إستبعد رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود أن يشكل قانون العقوبات الاميركية ضدّ « حزب الله » عامل ضغط اضافي على القطاع المصرفي اللبناني، « لاننا بذلك نعتبر ان لبنان كان متساهلا، وهذا ليس صحيحا. فالحزب هو حركة سياسية، وقد اعلن صراحة انه لن يدخل القطاع المصرفي ولا ادوات لديه لذلك. ونحن اكدنا عدم السماح بدخول عمليات مالية تخص معاملات خارجية للحزب انسجاما مع التزامنا القوانين الدولية ».
ودعا حمود في حديث الى موقع Arab Economic News المصارف اللبنانية الى ادراك ان مطلب الالتزام بـ »الامتثال » ليس مرحليا، « بل عملية مستمرة، علما ان القوانين التي اقرّها لبنان تشكل طلبا ذاتيا اكبر للامتثال »، مؤكدا ضرورة ان تدرك المصارف انها لا تستطيع التساهل « لان الامتثال بات احد المخاطر التي تنظر اليها بيوت المال. فان ارادت مصارف اي دولة المحافظة على علاقتها بالمراسلين، عليها المحافظة على معايير كفاية رأسمالها وسيولتها والامتثال، والا ستدخل مرحلة قطع العلاقة مع المراسلين اي De Risking ».
ونفى وجود تضارب بين الامتثال والشمولية المالية Financial Inclusion او بينها وبين الـDe Risking، « لكن نجدها في التطبيق بسبب المغالاة في الاجراءات المطلوبة، حتى لدى المصارف الدولية بسبب تعرضها لغرامات باهظة بلغت في السنوات السبع الماضية نحو 43 مليار دولار فُرضت على 10 من اكبر المصارف العالمية ». واكد استحالة الاستمرار في تضخيم حجم المطلوب من الامتثال « والا سيخسر الدولار جزءا من حضوره كعملة تداول وادخار في الاسواق، بدليل انه يشكل اكثر من 50% من الاحتياطي العالمي بالعملات ونحو 60 الى 65% من حجم التبادلات التجارية في العالم ». واكد ان المغالاة في التطبيق جعلت من فتح حساب مصرفي في اوروبا من الامور الصعبة، بينما هو من الاسهل في الولايات المتحدة حيث يتمّ من دون عوائق.
واكد حمود ان لبنان ملتزم بالامتثال وبمعاييره ومقتنع بذلك، « حتى ان القوانين التي اقرها والمعاهدة مع الامم المتحدة، جعلت من السرية المصرفية مرفوعة تجاه اي مال غير نظيف، بينما حافظنا عليها في المال النظيف ». وتوقع ان تتضمن الآلية التطبيقية لقانون العقوبات الاميركية وكما العادة، فقرة تجعل من الاستنساب في التفسير هو المعيار. « وهذا خطر اكبر، لان التفسير لن يكون تقنيا وقانونيا فحسب، بل سياسيا ايضا. ورغم ادراكنا ذلك، علينا ان نحافظ على التوازن، اي الا نغالي في التفسير او الاجراءات، وفي المقابل لا نتغاضى عن الامتثال ».
ونفى وجود ارباك في القطاع المصرفي الذي يشهد ورشة منذ اعوام، « فاي مصرف لا يتمتع بنظام امتثال وارتباط مع بيوت الاخبار المالية واللوائح التي تصدر عن وحدات الاخبار المالية ولا يمارس الرقابة على كل حساب، لا نسمح له بالاستمرار. كما لا نقبل بفتح حسابات غير معروفة مصادر اموالها، « حتى ان تعميما صدر اخيرا، منع المصارف من فتح حسابات لشركات الاسهم لحامله ».
ورأى حمود ان للامتثال كلفة « وهي جزء من اجمالي التكاليف، وتضاف على كلفة الودائع والتشغيل، ولا بد منها. اذ يفترض ان يكون لكل مصرف مسؤول عن التحقق المالي في كل فرع وفي الادارة العامة ومرتبط بمجلس الادارة، ليبلغ بموجب التعميم هيئة التحقيق الخاصة بكل ما يرتاب به ». واكد ان لبنان ليس سوقا لتبييض الاموال، « فلا حركات مشبوهة في المصارف، ونحن بالمرصاد ولدينا قرارات وتعاون مع القضاء. هذه الاجراءات تحمي لبنان، فلديه ارادة وقرار بالالتزام، ويجب الدفاع عن ذلك ».
وعن زيارة وفد جمعية المصارف الى الولايات المتحدة الاسبوع المقبل، اكد حمود ان لجنة الرقابة تشجع على تعزيز العلاقة مع الاحتياط الفيدرالي ومع المصارف المراسلة لاطلاعها على ما يقوم به لبنان، وللتأكيد ان المغالاة في إجراءاتها تدفع الاموال الى مراكز الصيرفة والتحويل وتنعكس سلبا على حركة التجارة الدولية، « وهذا يضعف الاقتصاد. ولبنان بين الاسواق الناشئة ويحتاج دعما من الدول الكبرى »، داعيا المصارف المراسلة الى التعاون لحل المشكلات ان وجدت بدل المسارعة الى اقفال الحسابات.
وختم مؤكدا عدم قلقه من الالية التطبيقة للقانون، « لاننا نلتزم الامتثال مسبقا، فهل كان الامر اسهل بدون القانون؟ ». وقال ان مصرف لبنان وعبر الحاكم رياض سلامة يحاول دوما طمأنة المصارف كي لا تندفع الى المغالاة في التطبيق، داعيا الى انتظار الآلية التطبيقية التي ستضاف الى الاجراءات الداخلية المفروضة اساسا.
